لما كان جائزا توزيع حقوق الإنسان مجالاتها، أصنافها، أجيالها، مستوى إعمالها توزيعا في المجال الجغرافي قياسا على الجغرافيا الثقافية، فإنه من الجائز أيضا النظر في ما إذا كان التقطيع الإداري الجهوي المقترح يتناسب والجغرافيا الحقوقية. ويمكن ابتغاء القياس فقط اعتماد البرهان بالخلف بالانطلاق من افتراض مفاده أن التقطيع الإداري المقترح لما بات يسمى في المغرب بالجهوية المتقدمة متناسب والخصوصيات الحقوقية للجهات، وإن إدارة الشأن الحقوقي، أو بالأحرى الإشراف على تتبعه قد يستقيم في تناسبه والتقطيع الإداري الجهوي المنتظر. فمن ذلك أن التقطيع الإداري الجهوي المتقدم انطلق من مسلمات يفهم منها، لأنها غير معبر عنها بالحرف، أن للمجال سلطته، وبالإمكان صنع الحدث التنموي و( الرفع من نجاعة الفعل العمومي)، إن أحسن التحكم في المجال أو، على الأقل، إن تم (أخذ البعد الترابي بعين الاعتبار في السياسات العمومية، وفي تدخلات الدولة والجماعات الترابية) كما هو مضمن في التقرير حول الجهوية المتقدمة الذي ظهر على الأنترنيت، مساء يوم الخميس 10 مارس 2011. وإنه من الممكن، بموازاة ذلك، (إرساءعلاقات جديدة بين الدولة والجماعات الترابية، مبنية على الشراكة وعلى الإشراف والمراقبة المرنة عوض الوصاية). وكيفما كانت الانتقادات التي رافقت التقرير بعد تمييز متنه، والنظر فيه، من لدن المطلعين على الخبر من مصدره، فكلنا يجمع أن التقرير حول الجهوية الموسعة أحدث، إن أُحسن في تنفيذه وتنزيله، انقلابا في الجغرافية الإدارية المغربية، وأسس لمجالية علمية مغربية، مجالية تأخذ، ولأول مرة، بعين الاعتبار الإنسان في علاقته بالأرض، وما راكمته هذه العلاقة من ثقافة مجالية. وحسبنا أن العلاقة بين الإنسان والمجال، وبينه وبين الحدث التاريخي، هي التي تسبب طغيان مجال حقوقي على آخر، فأصبح ممكنا منذ الوهلة الأولى، ودون استنطاق ما يحويه التقرير المذكور من تعليل، تلوين مجالات حقوقية في الخريطة الإدارية الجهوية المقترحة:
- مجال الذاكرة المادية بحوض درعة والحي المحمدي، وجزء من الأطلس الكبير الشرقي (كرامة/ تزممارت).
- مجال الذاكرة الرمزية وينحصر في منطقة الريف، والأطلس المتوسط الهضبي (خنيفرة)، والأطلس الكبير الشرقي (إميلشيل)، والأطلس الكبير الأوسط (أزيلال)، وواحات غريس (كلميمة، أملاكو، تودغة)، وفيجيج.
- مجال الحقوق البيئية بمنطقة سوس وجبال الريف والأطلس والمحمدية، وواحات جنوب جبال الأطلس، وسهل تادلة.
- مجال الحقوق الثقافية بجبال الأطلس والريف والصحراء.
إن هذه المجالات، وإن كانت تشكل وحدات سوسيومجالية متجانسة، فإن التقطيع الإداري المنتظر لم يستوعبها ولن يستوعبها. ذلك أن هناك في التقرير ما يجب ذكره لسقوطه عن غفل أو تغافل، وضمنه ما يفيد التركيز عليه من المواقف وتثمينه، ولو لعدم تجانسه وتوزيع الشأن الحقوقي على المجال، أوما يستوجب النقد والتصحيح، إن أمكن ذلك. وفوق ذلك، فمتن التقرير في حاجة إلى تفسير، أو بالأحرى، إلى حواش متعددة، تكون بمثابة قراءات فيه – التقرير- تمكن من إنشاء تمثل واحد، لا يختلف عنه اثنان، حول الجهوية المتقدمة وعلاقتها بحقوق الإنسان. ومن جانب آخر فإن الانطلاق من التقرير الجهوي لمعالجة الخريطة الحقوقية يتناسب والبرهان بالخلف الذي أشير إليه. وسنقتصر في هذه المساهمة على بعض الجوانب التي تسترعي الانتباه، من المنظور الوظيفي والانسجام الثقافي الحقوقي، مركزين في الاستشهاد على بعض المناطق ذات تراكم في التجربة الحقوقية وضمنها وضمنها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تاريخ المغرب الراهن، ونخص في ذلك الأطلس الكبير الشرقي وأعالي ملوية التي ضمنت في التقرير المذكور كنقط تستدعي المزيد من الحفر، لوقوعها في الخط الفاصل بين المجال الشمالي والجنوبي وهو الخط الممتد من سيدي إفني إلى تازة.
1- حوض الحياة الاجتماعية معيار للتقطيع الجهوي
استعمل مصطلح حوض الحياة الاجتماعية قياسا على الحوض الهيدرولوجي في انسجامه ونسقيته. والحوض مصطلح هيدرولوجي، يفيد مجموعة من الجداول التي تغذي مصبا مشتركا، وتكون مجرى رئيسيا يسمى في الجغرافيا قناة الجريان. ينقسم الحوض إلى أحواض فرعية. وهو مجال متجانس، أو يحمل نطاقات متجانسة من حيث التربة والسكان والنباتات، ومتدرج تجانسه طوبوغرافيا، من القمة إلى القعر، من الجبل إلى السهل. فالحوض يمتاز بالنسقية والتجانس الوظيفي والثقافي وضمنه. ولأن السكان مكون رئيسي من مكونات تجانس الحوض الهيدرولوجي، ولأن للحوض نظاما وظيفيا يفرضه على الإنسان ويخضع له هذا الأخير ويدمجه في وظيفته، ولأنه مصدر لمعظم الموارد الضرورية للحياة، الماء، والتربة، والنبات، فإنه وحدة سوسيومجالية متجانسة، أساسية في التقطيع الإداري الإقليمي أو الجهوي، وقد اعتمدته الحماية الفرنسية في تحديد القيادات التقليدية والمشيخات، مستعينة إلى جانب الماء، (مقسمات الماء بين الأحواض النهرية)، بالنطاقات البيومناخية، ومعالم السطح الطوبوغرافيا. ويعنينا أن الحوض مصطلح مجالي يمكن أن يحتضن ظاهرة جغرافية موزعة في المجال، ويصح تمثيلها كارتوغرافيا. ولقد انتقل مصطلح الحوض إلى حقل التربية، فأضحى رجال التربية يستعملون الحوض المدرسي اسما ليعينوا به مجموعة من المدارس الابتدائية التي تشكل روافد لثانوية إعدادية ما وهي بمثابة قناة رئيسية تصب في ثانوية تأهيلية (المصب). فالجهة حوض - أحواض - للحياة الاجتماعية بامتياز، قياسا على وظيفة الحوض الهيدرولوجي تجانسه وانسجامه، لذا يمكن نعت حوض الحياة الاجتماعية بالوحدات السوسيومجالية المتجانسة التي (ترمي إقامةأحواض من الحياة الاجتماعية، ومن العمل الديمقراطي، المفضي إلى تدبيرفعال لسياسات التنمية المندمجة ونشر العمل باللامركزية الفعلية المقرونة بلا تمركز مناسب.) (الفقرة 31- 2 من الكتاب الأول). فما هي أحواض الحياة الاجتماعية التي اتخذها التقرير حول الجهوية المتقدمة أساسا للتقطيع؟ وما علاقة هذه الأحواض بمجالات حقوق الإنسان؟
حمل التقرير المذكور إحداث جهات مركبة من أحواض سليمة من حيث التجانس والنسقية، وأحواض ناقصة، لأسباب مضمنة في التقرير وأخرى غير مضمنة لارتباطها بخصوصيات إثنوغرافية تندرج ضمن التعدد الثقافي، وقد ينجر عنها في الغالب الميز الجغرافي لبعض المناطق.
2- أحواض الحياة الاجتماعية السليمة والناقصة
من بين أحواض الحياة الاجتماعية السليمة الموظفة في تركيب جهات اقترحت لتندرج في خريطة الجهوية الموسعة المراد تشريعها بالتصويت عليها في المستقبل القريب، نجد تافيلالت، درعة، منطقة الدير، حوض إيناون وأعالي سبو، سوس، أم الربيع، تانسيفت، ملوية، وهي أحواض طبيعية هيدرولوجية ذات تجانس وظيفي مؤثر على الحياة الاجتماعية لسكان الحوض. وهناك إلى جانب الأحواض الهيدرولوجية، المذكورة على سبيل المثال، وحدات مجالية ذات تجانس طوبوغرافي، السهول الساحلية والهضاب الداخلية، ووحدات تقوم على العناصر الوظيفية الأخرى (والأنماط المعيشية (الرعي) وأنواع الاقتصاديات التي طالما ميزت التاريخ الاجتماعي والسياسي للمغرب وساكنته) كالزراعة المسقية على طول الأنهار الصحراوية، أو العيون كما هو حال واحة فيجيج. ومن بين الأحواض المهملة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
